سردرگمی بازار خودرو/خودروسازان همچنان با قیمت‌های جدید به فروش خود ادامه می‌دهند

 در حالی که مردم و به‌ویژه پیش‌خریدکنندگان خودرو منتظرند تا بازنگری در قیمت‌ها عملیاتی شود، قیمت جدید خودروها هنوز اعلام نشده و در این شرایط شرکت‌های خودروساز همچنان به فروش خود با نرخ‌های جدید ادامه می‌دهند.این درحالی است که شرط وشروط خودروسازان درخصوص کاهش قیمت خودرو از یکسو و تاکید مقامات دولت برای کاهش قیمت‌ها از سوی دیگرباعث تناقض دروعده‌های مسئولان شده است.

به گزارش سراج24  با این وجود وزیر صنعت،معدن وتجارت دیروزاعلام کرد که قرار است شروط خودروسازان را بررسی کند. او همچنین گفت که وزارت صنعت منتظر اعلام تصمیم شورای رقابت است.

از طرف دیگر در پی ارائه مستندات خودروسازان در مورد ۵ مدل انواع خودرو به شورای رقابت، این شورا قرار است امروز(یک‌شنبه) جلسه‌ای را برگزار کند و احتمالا ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروها را اعلام خواهد کرد.

آنالیز قیمت خودروها روی میز سازمان حمایت

پس از اظهارات احمدی‌نژاد بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور خود به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بازنگری در قیمت خودروها خبر داد. پس از آن، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز از کاهش قریب‌الوقوع قیمت محصولات خود خبر دادند.

با این حال پس از گذشت چند روز مدیران صنعت خودرو اظهارات جدیدی را بیان کردند که امیدها برای کاهش قیمت خودرو را کاهش داد. در این زمینه مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو مشترکا تاکید کردند که وعده کاهش قیمت‌ خودروها در صورت همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق خواهد شد. به گفته این مدیران ارشد صنعت خودرو، هنوز خودروسازان موفق به دریافت ارز مبادلاتی به مقدار لازم نشده‌اند و از آنسو تسهیلات به نرخ مناسب در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. به گفته آنها در صورتی قیمت خودروها ‌کاهش خواهد یافت که بانک مرکزی ارز مبادله‌ای را برای خودروسازان تامین کرده و از آنسو نیز شرایط پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو اصلاح شود.

درعین حال شرکت‌های خودروساز اواخر هفته گذشته با انتشار آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود سعی کردند به مردم این پیام را دهند که قیمت فروش محصولاتشان در فاصله بسیار نزدیکی با نرخ‌های تمام شده قرار دارد و عملا امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.

در این زمینه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر ارز مرجع در اختیار ما قرار بدهند، حدود ۱۸درصد قیمت خودروهایی مانند پراید کاهش خواهد یافت و اگر بانک‌ها با نرخ سال گذشته تامین مالی انجام داده و بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار خود را به حالت گذشته برگرداند، بالغ بر شش درصد قیمت خودرو کاهش می‌یابد و علاوه بر این در صورتی که مواد اولیه خودروسازان با قیمت سال گذشته تامین شود بیش از شش درصد دیگر نیز از این طریق قابل کاهش خواهد بود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز اظهارات مشابهی را در این زمینه بیان کرد.

هر چند خودروسازان تلاش کردند با انتشار تنها چند جدول محدود از دو یا سه محصول خود، بر بالا بودن قیمت تمام شده تولیداتشان تاکید کنند اما نمونه این جداول در مورد سایر محصولاتشان منتشر نشد و این در حالی است که به گفته کارشناسان و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز، در فرآیند اقتصادی یک شرکت خودروساز باید سبد محصولات و سرجمع سود و زیان حاصل از کل تولیدات مدنظر قرار گیرد.

آنالیز قیمتی با لحاظ کردن کاهش ۵۰ درصدی تولید

از سویی، قیمت تمام شده تولید شرکت‌های خودروساز در محدوده‌ای از زمان، اعلام شده که تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده است و همین مسئله هزینه تمام شده تولید را در این شرکت‌ها افزایش می‌دهد. به این ترتیب هزینه سربار شرکت‌ها عاملی برای بالا رفتن بیش از حد قیمت تمام شده خودرو شده و حال خودروسازان قصد تحمیل کردن نتیجه عملکرد خود طی‌ ماه‌های اخیر را به مردم دارند و در واقع هزینه‌های سوءمدیریت و کاهش تیراژ تولید را بر سربار قیمت‌های تمام‌شده خود اضافه کرده‌اند. این در شرایطی است که تا چند روز پیش شرکت‌های خودروساز از نبود قطعه و عدم امکان تامین مالی برای خرید قطعات موردنیاز خود گلایه‌مند بودند و به همین دلیل میزان تولیدشان را تا ۵۰ درصد کاهش داده بودند، اما به محض صدور مجوز افزایش قیمت از سوی دولت، ظرفیت تولید این شرکت‌ها افزایش یافته و حتی با فعال شدن شیفت شب تولیداتشان، نسبت به جذب نیروهای موقت از بیرون کارخانه نیز اقدام کرده‌اند.

فروش با قیمت‌ تجاری عاملی برای ادامه دلال‌ بازی‌ها
درخصوص دلال بازی دربازارخودرو،فارس درگزارشی نوشت:به گفته کارشناسان، فروش خودرو نه به قیمت محاسباتی و بلکه با نرخ بازار دلالی(تجاری)شگردی است که کاملا به‌دنبال تامین منافع دلالان بازار خودرو است تا از شرایط ملتهب بازار خودرو سوءاستفاده کنند و با گرانتر کردن قیمت خودرو در سطح بازار و کارخانه، خرید و فروش با نرخ‌های دارای حاشیه همچنان ادامه داشته باشد که این شرایط به ضرر مردم رقم خورده و حتی در میان مدت به نفع خودروسازان هم نخواهد بود. این در حالی است که در طول ماه‌های اخیر بنا به گفته فعالان بازار و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز به دلیل محدود بودن عرضه، دلالان موفق‌تر از مردم در خرید خودرو عمل کرده‌اند.

به این ترتیب، هر نوع کاهش قیمت در بازار خودرو به ضرر دلالان خواهد بود و کنار گذاشتن قیمت‌های تجاری و اصلاح سریع قیمت‌های محاسباتی خودرو باعث حذف رانت موجود در بازار و متضرر شدن واسطه‌ها می‌شود. این اقدام خواست دولت و مردم است که اصلاح و ابلاغ یک بند از بخشنامه قیمتی خودرو در چهارشنبه هفته گذشته نشانه صراحت این سیاست است. این اقدام موید آن بود که خودرو سازان اگر بخواهند مبلغ بیشتر از قیمت محاسباتی خودرو از مردم بگیرند، می‌بایست «همان روز» این مبلغ را به حساب خزانه دولت بریزند. این زمان در مصوبه پیشین «تا سه ماه بعد» بود که بدین‌وسیله دولت این زمان را هم از خودروسازان گرفت تا دیگر بهانه‌ای برای فروش خودرو با قیمت تجاری نباشد.

در این میان هر چند وزیر صنعت وعده داده که قیمت‌های جدید طی هفته جاری اعلام شود اما ضروری است تا ابتدا از فروش خودرو با نرخ‌های افزایش یافته جلوگیری شود و علاوه بر این، سازمان حمایت نیز باید فکری به حال افرادی کند که با نرخ‌های افزایش یافته برای خرید خودرو اقدام کرده‌اند و در صورت کاهش قیمت خودرو، این مسئله باید شامل حال آنها نیز شود.

پرداخت تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

گفتنی است قائم‌مقام وزیر صنعت از رایزنی با بانک‌ها برای اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت دو تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال خبر داده است.مسعود موحدی در گفت‌وگویی با تسنیم، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار تسهیلات جدیدی را برای خودروسازان مصوب نکرده ولی در گذشته تسهیلاتی با استفاده از وثایق بانکی برای خودروسازان مصوب شده بود، اظهار داشت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به هر یک از خودروسازان ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی اختصاص خواهد یافت اما اجرایی شدن این امر با مشکلاتی روبه رو شده است.

وی ضمن بیان اینکه وزارت صنعت با همکاری مسئولین و تصویب شورای پول و اعتبار منابعی را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد، افزود: هفته گذشته جلساتی را با بانک‌ها برگزار نمودیم تا مشکلات اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار برطرف شود و با تدوین شرایطی مطلوب منابع مالی لازم در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

موحدی اضافه کرد: به‌طور حتم با رایزنی‌های انجام شده تا آخر سال این منابع در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت.